أدلى ماغيار بتصريحاته في مدينة سولنوك خلال المحطة الثالثة من جولته الوطنية. وقال إن الشروط ستكون أشد مما وعدت به الحكومة في البداية، وإن وزير المالية أندراس كارمان سيعلن التفاصيل قريباً. وأضاف أن ضريبة الثروة كانت من أكثر وعود حزب تيسا شعبية، وأنها حظيت أيضاً بتأييد ناخبين من حزب فيدس.
وفي الخطاب نفسه، طلب ماغيار من الكتلة البرلمانية لحزبه التصويت بالإجماع على رفع حصانته النيابية. وكان القائم بأعمال المدعي العام قد طلب ذلك على صلة بتحقيق في واقعة سرقة مزعومة عام 2024. ويُتهم ماغيار بأخذ هاتف رجل كان يصوره داخل نادٍ وإلقائه في نهر الدانوب؛ وهذا اتهام لم تثبته محكمة.
وصف ماغيار التحقيق بأنه مخزٍ وقال إنه لا يملك ما يخفيه. وأضاف أنه سيكرر تصرفه دفاعاً عن أصدقائه وشبان وشابات من مضايقة قال إنها صدرت عن مستفز مدفوع الأجر. وفي العام الماضي، رفض البرلمان الأوروبي رفع حصانته بصفته نائباً أوروبياً.
جمع الخطاب بين وعد ضريبي وخلاف بشأن التحقيق. وما زالت قيمة الحد الأدنى والنسبة المحتملة معطيات أعلنها ماغيار، على أن يقدم وزير المالية تفاصيل إضافية. المصادر: HotNews وMTI وAgerpres.