تعتزم حكومة تاميل نادو استئناف الحكم ببراءة الوزير السابق ك. بونمودي وابنه غوثام سيغماني وخمسة متهمين آخرين في قضية تتعلق بادعاءات تعدين غير قانوني للرمال الحمراء. وأبلغ المدعي العام الخاص لإدارة الإنفاذ، ب. سيدهارثان، هيئةً من محكمة مدراس العليا بأن حكومة الولاية أرسلت إلى الوكالة المركزية إخطاراً بقرارها الطعن في حكم البراءة.
وترتبط القضية بادعاءات تعود إلى فترة تولي بونمودي وزارة المناجم والمعادن بين عامي 2007 و2011. وقال الادعاء إن تراخيص تعدين مُنحت لابنه وصديق لابنه وصهر سيغماني وأشخاص آخرين، وإن كميات الاستخراج تجاوزت الحدود المسموح بها. وذكر ملف الاتهام أن رسوماً لم تُدفع وأن الخزانة العامة تكبدت خسارة قدرها 28.37 كرور روبية. وهذه اتهامات الادعاء وليست حكماً بثبوت الذنب.
وفي 2 أبريل 2026 برأت محكمة مقاطعة وجلسات في فيلوبورام المتهمين السبعة بعد المحاكمة. وخلصت إلى أن الادعاء لم يثبت وجود صلة بين عقود التعدين والمكاسب غير القانونية المزعومة، كما لم يثبت التآمر أو إساءة استخدام المنصب. وذكر بونمودي في التماسه أمام المحكمة العليا أن تقديرات خسائر الإيرادات المزعومة تخمينية ولا تستند إلى بيانات أولية.
وطلب المتهمون الذين بُرئوا بصورة منفصلة من المحكمة العليا إلغاء إجراءات إدارة الإنفاذ بموجب قانون منع غسل الأموال، بحجة أن القضية لا يمكن أن تستمر بعد تبرئتهم من الجريمة الأصلية. ولم تصدر المحكمة قراراً في هذا الطلب حتى الآن، بل طلبت من المدعي الخاص للإدارة تقديم رد مفصل خلال أسبوعين. والخطوة التالية هي تلقي رد الوكالة ثم مواصلة النظر في الالتماسات، فيما يسير استئناف حكومة الولاية المقترح في مسار منفصل.