قال مشاركون في المنتدى الوطني للصحة الكوكبية، الذي نظمته أكاديمية العلوم الماليزية بالتعاون مع منظمة «حوكمة المناخ في ماليزيا»، إن على البلاد إدماج حماية النظم البيئية في خطط التنمية والصحة العامة، بدلاً من التعامل مع الطبيعة كعامل خارجي عن الاقتصاد.
وذكرت لوي، نائبة رئيس الأكاديمية، أن ماليزيا فقدت نحو 30% من مساحة غاباتها خلال السنوات الخمسين الماضية. وأصبحت السلاحف جلدية الظهر منقرضة وظيفياً، وأُعلن انقراض وحيد القرن في البلاد عام 2019، فيما يقدر عدد النمور بنحو 150. كما ارتبط التدهور البيئي بزيادة الفيضانات وتلوث الهواء والمياه وتضرر الأراضي الخثية وأشجار المانغروف.
وقال البروفيسور ماهينديران سانغاران ناير، نائب رئيس جامعة صنواي للأبحاث والاستدامة، إن الطبيعة ينبغي أن تُعامل بوصفها عنصراً أساسياً في الإنتاجية والتنمية الوطنية، لا تكلفة خارجية. وأضاف أن تدمير النظم البيئية ينعكس في نهاية المطاف على صحة الإنسان والإنتاجية والأداء الاقتصادي.
وقال غاري ثيسيرا، رئيس منظمة «حوكمة المناخ في ماليزيا»، إن البيانات المناخية المحلية ومحاكاة الفيضانات المتاحة تكفي للانتقال من دراسة المخاطر إلى إجراءات ملموسة. وتواجه الشركات أيضاً ضغوطاً متزايدة من الأسواق الدولية والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية للإفصاح عن آثارها البيئية والاجتماعية.