يتعلق القرار بإدارة الولاية المسؤولة عن النظام العام والمهام الحكومية المرتبطة به. ويعني الإعفاء أن إجراءات طلب المعلومات المعتادة بموجب قانون 2005 لن تنطبق على هذه الإدارة بالطريقة السابقة.
لكن قانون RTI ما زال سارياً. وتنص المادة 24(4) على أن حكومة الولاية تستطيع، عبر إخطار في الجريدة الرسمية، تحديد بعض أجهزة الاستخبارات والأمن التابعة لها لاستثنائها من القانون. ويُبقي القانون المعلومات المتعلقة بادعاءات الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان خارج نطاق هذا الاستثناء، كما يوجب عرض الإخطار على المجلس التشريعي للولاية.
وهذا التمييز مهم: استثناء إدارة واحدة لا يلغي النظام الأوسع لطلب المعلومات من الجهات العامة في الهند. وبالنسبة إلى الطلبات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، تضع المادة 24 إجراءً منفصلاً يشمل لجنة المعلومات في الولاية ومهلة تصل إلى 45 يوماً للرد.