قال سموتريتش في بودكاست «120 وواحدة» التابع لـ«واي نت»، والذي تقدمه الصحفية موران أزولاي، إنه يؤيد ائتلافاً من أحزاب المعسكر الوطني ويعارض حكومة تجمع كتل سياسية مختلفة. وفي ظل استطلاعات قالت المحاورة إنها لا تمنح أياً من المعسكرين أكثر من 60 مقعداً، جدد اعتراضه على إشراك حزب منصور عباس «رعام». وادعى سموتريتش أن تصريحات عباس العلنية لا تعكس نواياه الحقيقية؛ وهذا اتهام سياسي لم تثبته المقابلة. وقال في المقابل إنه سيدعم تعيين الناشط العربي الصهيوني يوسف حداد وزيراً، مضيفاً أنه لا يعارض الدروز.
وانتقد سموتريتش قرار العميد الاحتياط عوفر فينتر خوض الانتخابات منفرداً. ووصف الخطوة بأنها غير مسؤولة، وتوقع ألا تتجاوز القائمة العتبة الانتخابية، داعياً الناخبين إلى عدم إهدار أصواتهم. وقال إن ذلك قد يؤدي إلى فوز اليسار وإقامة دولة فلسطينية. كما دافع عن مقطع انتخابي يصور المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا وكأنها تُجرّ في مظاهرة، واتهم القضاء، بما في ذلك رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، بعرقلة قرارات وتعيينات يريدها اليمين.
وتناولت مقترحاته الأشد الضفة الغربية؛ إذ دعا إلى حملة عسكرية على غرار عمليات إسرائيل في غزة، وهزيمة الجماعات المسلحة وجمع الأسلحة وتفكيك السلطة الفلسطينية. وقال إن ثلاثة مخيمات للاجئين أخليت بالفعل بعد نقل السكان، وإن على الجيش القضاء على البنية المسلحة والأسلحة والأنفاق؛ كما طالب بفرض قيود على استخدام المركبات بعد هجوم دهس وقع مؤخراً. وهذه مقترحات سياسية لسموتريتش وليست خطة عسكرية معتمدة. وعلى المستوى الإقليمي، قال إنه يريد توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأقل إلى ما يسمى الخط الأصفر في غزة ونهر الليطاني في لبنان.
وبشأن السابع من أكتوبر، أقر سموتريتش بمسؤولية جماعية بوصفه عضواً في الحكومة التي كانت في السلطة وقت الهجوم، وقال إنه سيحملها معه. ومنح الحكومة تقييماً مرتفعاً لأدائها بعد الهجوم، مشيراً إلى الضغوط داخل إسرائيل ومن إدارة بايدن. وقال إن ابنيه خدما في غزة ولبنان وسوريا وإن أحدهما أصيب بجروح خطيرة، كما ذكر خدمة ابن رون ديرمر ومقتل ابن غادي آيزنكوت. وأضاف أنه ربما كان عليه قبل الهجوم مواجهة سياسة الحفاظ على الهدوء بحزم أكبر.
وربط وزير المالية السياسة الأمنية بالميزانية؛ فعارض زيادة الإنفاق بلا حدود ودعا الجيش إلى تحسين الكفاءة. وذكر خمسة مليارات شيكل بوصفها أموالاً يمكن أن تمول بناء مستشفيات كل عام. وقال إنه خفض ضريبة الدخل ويأمل في خفض ضريبة الشركات، عازياً ذلك إلى التوفير وتقليص المصروفات ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي.
وفي حديثه عن الجليل والنقب، ركز سموتريتش على الجريمة والابتزاز والسلاح غير القانوني. وبعد اجتماع لحزبه في مجد الكروم، استشهد بأرقام نسبها إلى جهاز الأمن العام «الشاباك» تزعم وجود أكثر من مليون قطعة سلاح غير قانونية وما يزيد على ألف رشاش؛ ولم تتحقق المقابلة من هذه الأرقام بصورة مستقلة. واقترح إشراك الشاباك وفرض حد أدنى أشد للعقوبات والتعامل مع السلاح غير القانوني باعتباره تهديداً للأمن القومي. وقال أيضاً إنه يريد تغيير سياسات الأراضي والتخطيط لتوسيع الاستيطان اليهودي. وهذه تعهدات انتخابية، ولا تثبت تغطية «واي نت» إمكانية تنفيذها.