أفادت صحيفة «سوزجو» التركية باستقالة إسكندر بالجي (İskender Balcı) من مجلس إدارة شركة النقل البحري Özata Denizcilik. وربطت الاهتمام بهذا التغيير باتهامات مالية تتعلق بفاطمة بتول صايان كايا (Fatma Betül Sayan Kaya)، التي كانت تتولى منصب نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP).
وبحسب الصحيفة، أعلنت كايا أنها طلبت إعفاءها من مهامها الحزبية في ظل اتهامات وُصفت بأنها مرتبطة بجدل حول «صندوق». وذكرت «سوزجو» أنها حققت أرباحاً كبيرة من تداول أسهم الشركة، وأن بالجي غادر مجلس الإدارة قبل أيام من تصاعد القضية.
وسلط الصحفي باريش بهليفان (Barış Pehlivan) الضوء على الاستقالة عبر منصة إكس، مستنداً إلى إشعار منشور في منصة الإفصاح العام التركية KAP. وقال أيضاً إن بالجي صهر نائب وزير الخزانة والمالية عثمان تشيليك (Osman Çelik). وإشعار الاستقالة والتصريح بشأن صلة القرابة عنصران منفصلان في رواية الصحفي.
وذكر بهليفان أن مالكي الشركة اعتُقلوا، وقارن بين مغادرة بالجي وبيع كايا لأسهمها. كما دعا وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك (Mehmet Şimşek) إلى طلب تفسير من نائبه. ويظل الربط بين الاستقالة والجدل المالي تفسيراً للصحفي؛ فتسلسل الأحداث وحده لا يثبت تورط بالجي أو تشيليك في مخالفات.