يشمل الحظر الأسلحة النارية والأسلحة الهوائية عالية القوة. وتسمح الأحكام الانتقالية لمواطني لاتفيا، وكذلك مواطني دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية ممن يحملون أيضاً جنسية روسيا أو بيلاروسيا، بمواصلة أنشطة تداول الأسلحة المسموح بها قانوناً حتى 1 ديسمبر 2026.
وتحدد التعديلات شروطاً للرماة الرياضيين: يحق لمن بلغ 21 عاماً، وعضو في منظمة رماية مسجلة منذ 12 شهراً على الأقل، ويحمل تصنيفاً رياضياً من الدرجة الثانية على الأقل، شراء أو حيازة ما لا يزيد على 15 قطعة من الأسلحة النارية والهوائية.
كما ستُصنف الأسلحة الغازية والإشارية التي يمكن تعديلها لإطلاق الرصاص أو قذيفة متعددة المكونات بفعل البارود أو مادة أخرى كأسلحة نارية، وفقاً لمواصفاتها الفنية.
وفي سياق منفصل، بدأ المكتب المركزي للإحصاء في لاتفيا في أغسطس نشر قائمة بالشركات المسجلة التي تصدر السلع إلى روسيا أو بيلاروسيا أو تستوردها منهما.