أعلنت النيابة بدء التحقيق بموجب المادة 252 من قانون العقوبات التركي، استنادا إلى أدلة جمعها مكتب التحقيق في جرائم التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية. وتتصل القضية بادعاءات عن أموال مقابل تغيير وضع احتجاز رئيس بلدية أنطاليا محيي الدين بوجك.
وتعرض الصحيفة ادعاءات مستندة إلى مواد رقمية مضبوطة بشأن ترتيبات بقيمة خمسة ملايين دولار للحصول على تقرير طبي قضائي يتيح نقل بوجك إلى الإقامة الجبرية لأسباب صحية. وتظل هذه الادعاءات موضوع تحقيق ولا تمثل إدانة قضائية.
وقال إردم في بيان أصدره في اليوم السابق إنه تواصل عبر أصدقاء مع مراد إتوز بحثا عن إرشاد قانوني بشأن التقرير الطبي. وأضاف أن إتوز نقل إليه لاحقا مطالب مالية من أشخاص مجهولين، وأنه رفضها فورا لأنه كان يطلب مساعدة قانونية فقط.
وبحسب روايته، تلقى بعد ذلك اتصالات ورسائل تهديد من غرباء. وعندما تعذر الوصول إلى إتوز، أرسل الرسائل إلى صديقه أردا بيريجي وطلب معالجة الأمر. وقال إن بيريجي رجح محاولة ابتزاز، وإن الاتصالات توقفت بعد يوم أو يومين.
وأكد إردم أنه لم يعرض أموالا ولم يوافق على دفعها ولم يطلب أي إجراء غير قانوني. وأضاف أنه لا يعلم ما قد يكون الآخرون ناقشوه أو وعدوا به دون مشاركته.