اتفقت حكومة كوريا الجنوبية والحزب الديمقراطي الحاكم في 28 سبتمبر على السعي إلى تشديد العقوبات على الشركات التي تكرر ممارسات التواطؤ. ويتيح النظام المقترح للسلطات سحب تسجيل الشركات أو تعليق عملياتها إذا ثبتت إدانتها بتثبيت الأسعار أو التلاعب بالمناقصات.
ومن المقرر أن تشمل الإجراءات 17 قطاعاً، بينها السلامة والطاقة والنقل. وقال مين بيونغ دوغ (Min Byoung-dug)، نائب رئيس لجنة السياسات في الحزب الديمقراطي، للصحفيين بعد اجتماع تشاوري بين الحزب والحكومة إن الخطة تتطلب تعديل قانون التجارة العادلة و17 قانوناً خاصاً بقطاعات مختلفة.
كما يعتزم الطرفان تمديد مدة التقادم للعقوبات المتعلقة بالتواطؤ، وربط بيانات المناقصات العامة الكبيرة التي تطرحها مكاتب التعليم بنظام تحليل مؤشرات التلاعب بالمناقصات التابع للجنة التجارة العادلة. وستُطبّق بصرامة أيضاً القوانين المعدلة سابقاً التي تسمح بفرض غرامات عقابية على حالات التواطؤ المتكررة.
وقال رئيس لجنة التجارة العادلة جو بيونغ غي (Ju Biung-ghi) إن التواطؤ ممارسة غير عادلة تقوض أساس اقتصاد السوق وتحقق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلكين وأطراف اقتصادية أخرى. وشدد رئيس لجنة السياسات في الحزب الديمقراطي كوون تشيل سونغ (Kwon Chil-seung) على ضرورة توجيه رسالة واضحة إلى السوق بأن كلفة التواطؤ تفوق مكاسبه.