رفض هونغ سوك كي (Hong Seok-ki)، رئيس المكتب الوطني للتحقيقات (National Office of Investigation) في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين 28 سبتمبر المخاوف من أن يمنح إصلاح الادعاء المخطط له الشرطة صلاحيات مفرطة. واستشهد بإنشاء هيئة التحقيق في الجرائم الخطيرة (Serious Crimes Investigation Agency)، قائلاً إن نطاق التحقيقات التي تجريها الشرطة وحدها سيصبح أضيق.
وسيجرّد تعديل قانون الإجراءات الجنائية (Criminal Procedure Act) الادعاء من صلاحيات التحقيق. وبموجب الخطة، ستتولى الهيئة الجديدة التحقيق في 7 فئات من الجرائم الكبرى، منها الفساد والجرائم ضد أمن الدولة. ومن المقرر أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ يوم الجمعة.
وأثارت التغييرات أيضاً مخاوف من تراجع الرقابة على تحقيقات الشرطة، لأن الادعاء سيفقد صلاحية إجراء تحقيقات تكميلية. وأقرّ هون بأن مسؤولية الشرطة ستزداد، وتعهد بالتعاون عند تقديم طلبات لإجراء تحقيقات إضافية.
وقال هون في إفادة دورية إن الشرطة ستضطر إلى سد كثير من المجالات التي لن يعود الادعاء قادراً على إجراء تحقيقات تكميلية فيها. ويرى أن إسناد 7 فئات من الجرائم الخطيرة إلى الهيئة الجديدة سيقلّص القضايا التي تحقق فيها الشرطة وحدها، رغم اتساع مسؤولياتها.