أعلنت الهيئة صباح الاثنين أنها ستضم أربعة تحقيقات إلى اختصاصها، وأبلغت مكتب المدعي العام المركزي للتحقيقات ورئيس المكتب الوطني للتحقيقات بالقرار.
يتعلق الملف الأول بشبهة الاتجار بالنفوذ للحصول على تصاريح إقامة بغرض العمل. وبحسب الهيئة، يُشتبه في أن مجموعة مرتبطة بشخصيات سياسية رفيعة وعدت، مقابل المال، باستخدام علاقاتها لضمان حصول المتقدمين على التأشيرات اللازمة.
أما التحقيق الثاني فيتناول عقوداً بلدية لصيانة الحدائق وتوفير الوجبات العامة. وتقول الهيئة إن شركات كانت تسعى إلى الاحتفاظ بعقود ممولة من الميزانيات المحلية ربما دفعت رشى لسياسيين قادرين على التأثير في القرارات بحكم مناصبهم البلدية والحزبية. ووصف بيانها ممارسة مزعومة امتدت عبر دورات سياسية وأطراف مختلفة، مع مبالغ رشى قيل إنها تبلغ مليارات الفورنت.
ويرتبط الملف الثالث بشركة مملوكة للدولة ومشروعات تطوير تمولها الحكومة. وتشتبه الهيئة في أن وزيراً مسؤولاً عن التنمية والإشراف على شركة إدارة الأصول الوطنية المجرية ربما حصل، عبر وسطاء، على منفعة غير قانونية بمليارات الفورنت مقابل عقود استثمار ومشروعات تطوير.
ويتعلق الملف الرابع بشبهة سوء إدارة في مكتب حماية السيادة. وتقول الهيئة إن ثلاثة اتفاقات إطارية أُبرمت بين 2024 و2026 أدت إلى دفع أكثر من 3.6 مليارات فورنت لتحالف شركات مقابل إعداد مواد اتصالية وتنظيم فعاليات ترى الهيئة أن ضرورتها غير واضحة، مشيرة إلى أن المكتب كان يملك وحدات داخلية لأداء هذه المهام.
وأوضحت الهيئة أن قرار تولي قضية جنائية لا يقبل الطعن، وأعربت عن أملها في تعاون الجهات التي كانت تنظر في الملفات لتسليمها سريعاً. وكان رئيس الوزراء بيتر ماغيار قد قال مساء الأحد إن عملية «تيستيتوتوتوز» ستبدأ الاثنين وإن الهيئة ستباشر التحقيق في قضايا فساد كبرى. ولم تُعرض الادعاءات الواردة هنا بوصفها وقائع ثبتت قضائياً.