قررت السلطات في منطقة سالونيك اليونانية إنهاء عمل عيادة خاصة نهائياً وسحب ترخيصها بعد فحص أجرته الهيئة الوطنية للشفافية. ومن المتوقع تسليم وثيقة سحب الترخيص إلى العيادة اليوم. ويُنتظر أن يؤدي القرار إلى إغلاق المنشأة، لكن ذلك لا يعني وقف عملها فوراً.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية «إي آر تي» أن في العيادة قسماً للأمراض الباطنية، كما يقيم فيها مسنون يتعين نقلهم. ولهذا ينص القانون على مهلة لا تقل عن 15 يوماً لاستكمال الإجراءات، ولا تُغلق المنشأة تلقائياً في يوم تسليم القرار.
وقالت الهيئة الوطنية للشفافية إنها عثرت على قسم أورام مجهز بالكامل لا يشمله ترخيص تشغيل العيادة، وعلى تقديم أدوية العلاج الكيميائي. وأوصت بوقف عمل العيادة نهائياً وسحب ترخيص إنشائها وتشغيلها. وكانت لجنة إقليمية لفحص العيادات الخاصة قد خلصت في عام 2025 أيضاً إلى أن المنشأة لا تملك العدد اللازم من طاقم التمريض لضمان التشغيل الآمن.
وأشارت الهيئة إلى أن مديرية الصحة العامة والرعاية الاجتماعية المختصة لم توقف عمل العيادة نهائياً، رغم توصية اللجنة ورغم سحب شهادة حسن التشغيل في مطلع عام 2026. وأُحيل التقرير إلى المنظمة الوطنية اليونانية لتقديم خدمات الرعاية الصحية «إي أو بي واي واي» لمراجعة بيانات تعويضات الاستشفاء، وإلى الجمعية الطبية المختصة للنظر في المسؤولية التأديبية المحتملة، وإلى مدعي عام محكمة استئناف أثينا للتحقيق في مسؤولية جنائية محتملة.
وقالت الجمعية الطبية في سالونيك إنها ستبدأ سريعاً الإجراءات التأديبية التي تدخل ضمن اختصاصها بعد تسلم النتائج التفصيلية للهيئة. وأوضحت أنها ترخص العيادات الطبية لا المستشفيات الخاصة، وأنها تواصل عمليات التفتيش المكثفة.