وجه نيكولاس فارانتوريس، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب باسوك وعضو لجنة الميزانية، سؤالاً خطياً إلى المفوضية الأوروبية بشأن خطر فقدان تمويل أوروبي للقطاع الزراعي في اليونان. وجاءت الخطوة بعد تقرير للمفوضية سجل أوجه قصور خطيرة في نظام توزيع الدعم الزراعي اليوناني، وأشار إلى احتمال تعليق الأموال الأوروبية أو فقدانها.
وأفادت Politico بأن المديرية العامة للزراعة والتنمية الريفية في المفوضية (DG AGRI) رفضت مقترحاً من الحكومة اليونانية لتصحيح نظام الدعم. ووفقاً للتقرير، رأت المديرية أن المقترح لا يضمن تحققاً أساسياً مقبولاً ولا امتثالاً لقواعد الاتحاد الأوروبي. كما طلبت من أثينا تعديل الإطار، وأشارت إلى أن المفوضية قد تصدر قرارات تنفيذية لتعليق المدفوعات أو استبعاد الدعم.
ويطلب فارانتوريس من المفوضية تحديد أوجه القصور في خطة الحكومة والإجراءات الواجب اتخاذها. كما يسأل عما إذا كان نقل OPEKEPE، الجهة المسؤولة عن مدفوعات الإعانات الزراعية، إلى الهيئة المستقلة للإيرادات العامة (AADE) اعتباراً من 1 يناير 2026 يعمل بفاعلية، وما إذا كان خطر تعليق الأموال أو فقدانها قائماً والمهلة المحددة لمعالجة المشكلات.
وقد يؤثر خفض التمويل أو تعليقه على آلاف المستفيدين المستحقين، ويشمل أموال الصندوق الأوروبي للضمان الزراعي والصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية. وقال فارانتوريس إن المزارعين والمنتجين لا ينبغي أن يتحملوا عواقب أوجه القصور في نظام الإدارة والرقابة اليوناني، داعياً إلى إجابات واضحة وتحسين الإدارة واستعادة الثقة بالمؤسسات الأوروبية.
ويهدف سؤال النائب إلى طلب توضيح، ولا يثبت أن المفوضية اتخذت قراراً نهائياً بوقف المدفوعات. ويُحفظ الفيديو المرفق عبر رابطه الأصلي من دون إعداد تفريغ نصي.