قالت وحدة تنسيق التنفيذ في مكتب رئيس الوزراء الماليزي (ICU JPM) إنها لم تصدر خطاباً يحمل ترويسة الوحدة الرسمية وتوقيعاً منسوباً إلى مديرها العام. وأوضحت أن التوقيع زُوّر واستخدم من دون إذن.
وحذرت الوحدة من أن إساءة استخدام شعار الدولة الاتحادي والترويسة الرسمية وتوقيع المدير قد تضلل الجمهور وتضر بمصداقية المؤسسة. وتحظر المادة 3 من قانون الشعارات والأسماء لعام 1963 استخدام شعار الدولة الاتحادي أو ما يشبهه لأغراض التجارة أو الأعمال أو العمل أو المهن من دون موافقة خطية من الوزير.
وتنص المادة 5 على غرامة تصل إلى 20 ألف رينغيت ماليزي أو السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو العقوبتين معاً عند الإدانة. كما قد تندرج الوثائق أو التوقيعات المزورة بقصد الاحتيال ضمن المادة 468 من قانون العقوبات، التي تنص على السجن حتى سبع سنوات والغرامة.
ودعت ICU JPM الجمهور إلى عدم تصديق الخطاب أو تداوله أو اتخاذ إجراء بناء على مضمونه، وإلى التحقق من أي وثائق تستخدم اسم الوحدة عبر قنواتها الرسمية.