أعلن المصرف المركزي الإماراتي عن اتخاذ إجراءات إنفاذ بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة، حيث تم حظر أي معاملات مالية من إيران وإليها، بما في ذلك عمليات تمويل التجارة والتحويلات المالية، وذلك استنادًا إلى نتائج عمليات تفتيش رقابية أظهرت مخالفات واضحة.
وأوضح المصرف أن المخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية السارية في الإمارات، لا سيما المتطلبات المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وبناءً على صلاحيات محافظ المصرف المركزي ونتائج التفتيش، تقرر منع جميع فروع بنك ملي إيران في الإمارات من تنفيذ أي معاملات مالية مع إيران، مع تركيز خاص على التحويلات المالية وعمليات تمويل التجارة التي كانت تُجرى عبر تلك الفروع.
يأتي هذا القرار في إطار سعي السلطات الإماراتية لتشديد الرقابة على المؤسسات المالية وضمان التزامها بمتطلبات الامتثال، حيث أكد المصرف المركزي استمراره في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة النظام المالي ونزاهته، وضمان التزام الجهات الخاضعة لرقابته بالمعايير الدولية ذات الصلة.