يأتي رفع توقع النمو العالمي إلى 2.9% بعد تعديل سابق كان يقدّر النمو في 2025 بنسبة 3.4%، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.8% في 2026 قبل أن يرتفع إلى 3% في 2027 وفقاً لتقرير الاقتصاد العالمي الفصلي الصادر عن المنظمة.
وأشارت المنظمة في تقريرها بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي” إلى أن النمو العالمي “تباطأ؛ ولكنه ظلّ قوياً”، مشددةً على دور تدابير الدعم الحكومي الاستثنائية، والاستخدام الجزئي للمواد الخام البديلة، وزيادة المعروض من اقتصادات خارج الخليج، وسحب النفط من المخزونات، إلى جانب “استمرار ديناميكية أنشطة الذكاء الاصطناعي”.
تُعزى توقعات التعافي إلى الانخفاض التدريجي في أسعار الطاقة وتراجع التضخم، مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية بما فيها البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
مع ذلك، حذرت المنظمة من أن توقعاتها لا تزال تعتمد على تطورات الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت بعد ضربات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير، ما قد يؤثر على توزيع النفط والغاز ويزيد من حالة عدم اليقين.
أشار التقرير إلى أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في دول عدة، بما فيها فرنسا، يفاقم الضغوط المالية ويستدعي دعوة المنظمة إلى اتخاذ تدابير دعم حكومية موجهة ومحددة المدة لمعالجة أسعار الطاقة، إلى جانب تعزيز الرقابة على الإنفاق العام.
فيما يتعلق بفرنسا، خفضت OECD توقعاتها للنمو إلى 0.4% في 2026، مع توقع انتعاش طفيف إلى 0.7% لاحقاً، بينما من المتوقع أن يبقى نمو ألمانيا ثابتاً عند 1.1%، ويشهد إجمالي منطقة اليورو نمواً يقدر بـ1% مع تراجع طفيف قدره 0.2 نقطة مئوية.