في تصريح صريح أمام وسائل الإعلام، قال كاتس: «الجولان تحت السيادة الإسرائيلية هو جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل إلى الأبد»، مؤكدًا أن موقفه يأتي ردًا على «التصريحات الرنانة» التي ألقاها الرئيس السوري في الأمم المتحدة.
أحمد الشرع، في كلمته أمام الجمعية العامة، شدد على أن الجولان سيبقى أرضًا سورية، وأن أي محاولات لتغيير الواقع «لن تمس شرعية دولتنا ولا سيادة قانوننا ولا نفاذ القانون الدولي»، مستندًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981 الذي يعتبره «ملغى وباطل» فيما يخص ضم إسرائيل لأراضي الجولان.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل احتلت أجزاء من هضبة الجولان خلال حرب يونيو 1967، ثم أعلنت ضمها رسمياً في عام 1981، وهو الإجراء الذي ألغاه القرار الدولي المذكور أعلاه وفقًا لسوريا.
بعد سنوات من الاعتراف الوحيد للولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان، انضمت كولومبيا إلى هذا الاعتراف في أغسطس الماضي، مما يعكس توسيع الدعم الدولي للسيادة الإسرائيلية على المنطقة.
وفقًا لتقارير المصدر، عقب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر 2024، توغلت القوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة المجاورة للجولان وصولاً إلى جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسوريا، وأعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا.
مسؤولون إسرائيليون أكدوا أن قواتهم لا تنوي الانسحاب من المنطقة، مشيرين إلى استمرار «مئات الغارات» على أهداف عسكرية في سوريا، بهدف منع السلطات الجديدة من الاستحواذ على ترسانة الجيش السابق.
هذه التطورات تزيد من توتر العلاقات الإقليمية وتعيد إحياء الخلافات التاريخية حول سيادة الجولان، في ظل عدم وجود حل دولي نهائي يرضي الطرفين.