أعلنت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية عبر موقعها الرسمي، قبل إغلاق مكاتب التصويت وبدء فرز الأصوات، أنها تتلقى شكاوى من أغلب الدوائر الانتخابية تفيد بأن عددًا من رؤساء مكاتب التصويت يعتزمون عدم تسليم محاضر المكاتب، وأنهم تلقوا تعليمات بأن تُسلم المحاضر من طرف رجال السلطة.
وأوضحت اللجنة أن تسليم محاضر التصويت فور انتهاء عمليتي الفرز والإحصاء يُعد ضمانًا قانونيًا لسلامة العملية الانتخابية، مشددةً على أن هذه المحاضر تُعد وثائق قانونية أساسية لضمان الشفافية ومراجعة النتائج.
واعتبرت اللجنة عدم تسليم المحاضر «خرقًا جسيمًا» لمقتضيات القانون وتوجيهات وزير الداخلية، ودعت بذلك السلطات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام بالقانون وتفادي أي تهديد لشرعية العملية الانتخابية.
وبحسب ما صرّح به الجهاز الحزبي، فإن أي تأخير أو امتناع عن تسليم المحاضر قد يعرّض العملية الانتخابية لمخاطر تتعلق بالمصداقية، ما يستدعي تدخل الجهات المختصة لضمان تطبيق القواعد الانتخابية بصورة كاملة.