أعلنت محكمة النقض يوم الأربعاء رفضها لاستئناف حكيمي، مؤكدة أن طلبه لإلغاء إحالة القضية إلى المحكمة لم يُقبل، وفقاً لتصريح لصحيفة «لوموند» الفرنسية.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في فرساي في منتصف يونيو الماضي قرار الإحالة إلى المحاكمة، وهو ما كان قد نُفيه اللاعب منذ بداية الإجراءات القانونية.
الواقعة المزعومة تعود إلى فبراير 2023، حيث اتهمت شابة، يرافقها محاميتها راشيل – فلور باردو، اللاعب بالاغتصاب. وقد استمرت المعركة القانونية لمدة ثلاثة أعوام ونصف، وفق ما صرّح به محامو الطرفين.
في بيان صحفي، أكدت راشيل باردو أن موكلتها ستحرص على نيل العدالة وتستمر في النضال ضد ما وصفته بـ«التشهير والإساءة المتعمدة» من قبل فريق دفاع حكيمي، مشددةً على أهمية القضية في تعزيز حماية النساء من العنف الجنسي في عالم كرة القدم.
من جانبه، صرح المحامى برتران بيرييه، ممثل الطرف المدني أمام محكمة النقض، أن القرار يعكس «سلامة ورصانة التعليل» الذي استندت إليه محكمة الاستئناف في إحالته إلى المحاكمة.
لم يُحدَّد بعد موعد الجلسة، إلا أن موقع إذاعة «مونت كارلو» أشار إلى أن المحاكمة قد تبدأ في العام المقبل، ما يعني أن حكيمي سيُجبر على الدفاع عن روايته أمام القضاء في أقرب فرصة.
إلى الآن، لا تزال الاتهامات محل جدل، وتبقى القضية في إطار الإجراءات القانونية دون أي حكم نهائي، بينما يظل اسم حكيمي تحت المراقبة العامة في فرنسا وخارجها.