أقرّ البرلمان الجزائري مؤخرًا القانون رقم 25‑01 المتعلق بالمرور، والذي يدرج استخدام أجهزة إضاءة غير مطابقة للمواصفات – بما في ذلك أضواء LED، غزينو، والليزر المقلدة – ضمن المخالفات من الدرجة الرابعة.
يأتي هذا التشريع بعد تصاعد الشكاوى من السائقين والمشاة الذين يعانون من ما وصفوه بـ«العمى المؤقت» نتيجة للأنوار الساطعة التي تُثبت على ارتفاعات عالية في الشاحنات والحافلات وتستمر لعدة ثوانٍ، ما يعرّضهم لخطر الانحراف أو الدهس.
تنص المادة الجديدة على فرض غرامة مالية جزافية قدرها 5000 دينار على المخالف، على أن ترتفع إلى 7000 دينار إذا لم تُدفع خلال ثلاثين يوماً، مع إمكانية حجز رخصة القيادة وإصدار وصل مؤقت، إضافة إلى سحب الأضواء غير المطابقة في نقاط التفتيش.
كما يخول القانون للسلطات إيقاف المركبة وإحالتها إلى المحكمة إذا ثبت تعديل الشبكة الكهربائية أو رفض إزالة الأجهزة غير القانونية، ما يعزز قدرة الرقابة على الطرق الوطنية.
خبراء السلامة المرورية يدعون إلى اتخاذ إجراءات أوسع لوقف استيراد وتوزيع هذه الأجهزة عبر المنافذ الحدودية، مؤكدين أن القضاء على السوق السوداء للملحقات غير المصرح بها هو الخطوة الأساسية لحماية السائقين والمشاة.
المراقبة الميدانية المتزايدة وتطبيق العقوبات الصارمة من المتوقع أن يحد من انتشار الظاهرة، خاصةً على الطرق الوعرة والقطاعات المظلمة التي تُعتمد فيها الإضاءة غير القانونية كوسيلة لتقليل استهلاك الطاقة.