في بيان رسمي، صرح وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات الحادثة التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التحقيق سيُجرى وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
الفيديو المتداول يُظهر شخصًا يُحتجز في ساحة مدرسة بمدينة طنجة، حيث يتواجد مكتب للتصويت، وهو يحمل حقيبة يُزعم أنها تحتوي على أوراق انتخابية، ما أثار تساؤلات حول طبيعة التوقيف والهدف من حمل تلك المستندات.
وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة أن الجهة المختصة ستستكمل الأبحاث اللازمة، وبعد الانتهاء منها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على النتائج التي ستظهر من التحقيق.
تأتي هذه الخطوة في ظل توترات متزايدة خلال فترة الانتخابات، حيث تُعَدّ أي شبهة تتعلق بالتلاعب أو الانتهاك للعمليات الانتخابية مسألة حساسة تستدعي تدخلاً قضائيًا سريعًا لضمان الشفافية واحترام القوانين.