استمرت المرافعات أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي لأكثر من ثلاثة أعوام، حيث رفع مجموعة من المستثمرين الأجانب دعوى ضد الدولة المصرية متهمةً إياها بأضرار لحقت بمشروعاتهم الإنشائية داخل البلاد.
استند المدعون إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعام 1986، مطالبين بتعويضات مالية ضخمة على ما وصفوه بخسائر استثمارية.
في 22 سبتمبر 2026، أصدرت هيئة التحكيم حكمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، رافضةً جميع المطالبات المقدمة من المستثمرين، ومقررةً تحميلهم كامل مصروفات التحكيم ومصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية.
أكدت هيئة قضايا الدولة أن هذا الحكم يحمل أهمية خاصة لأنه يلزم الطرف المدعي بتحمل جميع تكاليف الدفاع القانوني، معتبرةً ذلك دليلاً على قوة دفوعها وأسانيدها القانونية التي قدمها فريق الدفاع المصري.
وشددت الهيئة على استمرارها في الدفاع عن حقوق الدولة أمام الجهات القضائية والتحكيمية الدولية، مؤكدةً التزامها بحماية المال العام وصون مقدرات الدولة من أي مطالبات غير مبررة.