افتتحت الجزائر 13 محكمة تجارية متخصصة جديدة في عدد من الولايات، من بينها أدرار والشلف وباتنة وبجاية وتبسة وتيارت وسعيدة وقالمة والبيض وإليزي وبومرداس والوادي وغرداية.
وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-133 الصادر في 30 مارس 2026، ارتفع عدد المحاكم التجارية المتخصصة من 12 إلى 25 محكمة. ويأتي التوسع ضمن تنظيم القضاء المختص بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري.
تنظر المحاكم الجديدة في نزاعات الشركات وإعادة الهيكلة والإفلاس، إضافة إلى الخلافات بين البنوك والمؤسسات المالية والتجار. كما تشمل اختصاصاتها التجارة الدولية والنقل البحري والجوي والتأمين وحقوق الملكية الفكرية.
ويفرض النظام إجراء مصالحة قبل رفع الدعوى، بما يتيح للأطراف محاولة تسوية النزاع قبل بدء المسار القضائي. ومن المتوقع أن يخفف توزيع المحاكم جغرافيا الضغط عن المراكز القائمة ويقرب الخدمات القضائية من المتقاضين.