افتتحت الحكومة جلستها بعرض حول وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الفلاحية والغذائية الأساسية، مستعرضةً التدابير التنظيمية والعملياتية التي تم اتخاذها خلال فترة الدخول الاجتماعي لضبط السوق، وحماية القدرة الشرائية، وضمان المخزون، والتحكم في التدفقات، وتعزيز الرقابة على المستوى الوطني.
أكدت الحكومة، عبر بيان لمصالح الوزير الأول، استمرار دعم القطاع الزراعي الاستراتيجي ومرافقة الفلاحين في جميع مراحل الإنتاج والتسويق بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية في هذا المجال.
تناولت الجلسة كذلك التدابير المتخذة للتحضير لإطلاق مشروع سكة حديد منيهة‑إن صالح‑تمنغست، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء في 6 سبتمبر 2026، مشددةً على الطابع الاستراتيجي للمشروع كأولوية وطنية وتحديد موعد دخول الخدمة بنهاية عام 2028.
في إطار تعزيز الأمن المائي، استمعت الحكومة إلى عرض وزير الري حول تقدم الأعمال التكميلية لربط مصب محطة تحلية مياه البحر بالطارف، بهدف الاستغلال الأمثل للمحطة وتحسين إمدادات المياه الصالحة للشرب لسكان ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، وقلمّة.
كما تم استعراض مشروع إنشاء قناة تحويل المياه الخام لربط سد وادي الجدرة بسد عين الدالية، الذي سيعزز ويؤمن إمدادات المياه الصالحة للشرب لعدة بلديات بولاية سوق أهراس.
تأتي هذه القرارات في إطار سياسة عامة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع البنية التحتية للنقل، وضمان استدامة إمدادات المياه في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة.