أعدت منظمتا «حملة من أجل الطبيعة» (Campaign for Nature) و«معاً من أجل المحيط» (Together for the Ocean) الدراسة التي تقارن بين الالتزامات الدولية والإنجازات الفعلية، لتظهر أن الإجراءات الحالية لا تكفي لتحقيق النسبة المستهدفة.
في عام 2022، وافق نحو 200 دولة على هدف «30 في 30» – حماية ثلاثين في المائة من الأراضي والمياه بحلول 2030 – في إطار ما يُعرف غير رسميًا بـ«اتفاق باريس للطبيعة».
تشير نتائج التقرير إلى أن الوفاء الكامل بالتعهدات قد يرفع نسبة المناطق المحمية إلى 27٪ فقط بحلول 2030، بينما من المرجح ألا تتجاوز النسبة في البحار 12٪، ما يعني أن الفجوة بين الواقع والهدف لا تزال واسعة.
يُقدّر الفجوة التمويلية بين ما يلزم لتحقيق الهدف وبين ما يُنفق حاليًا ما بين 100 مليار و180 مليار دولار سنويًا حتى 2030؛ بينما لا يتجاوز الإنفاق السنوي الحالي 24 مليار دولار. وفيما يتعلق بالمحيطات، يُحتاج إلى نحو 16 مليار دولار سنويًا، لكن الإنفاق الفعلي لا يتجاوز 1.8 مليار دولار.
يُبرز التقرير الحاجة إلى توجيه جزء كبير من التمويل إلى الدول النامية التي تحتضن أغنى النظم البيئية، ويقترح على الحكومات زيادة ميزانياتها وتطبيق تشريعات تُلزم الصناعات الملوثة مثل شركات الوقود الأحفوري والتعدين بالمساهمة في تمويل جهود الحفظ.
ستُعقد قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في يريفان، أرمينيا، بدءًا من 19 أكتوبر، لتناقش الدول الفجوة المتفاقمة بين التقدم الفعلي والهدف المتفق عليه، وتستعرض سُبل إعادة المسار إلى هدف «30 في 30».