في بيان رسمي أصدره مصرف الإمارات المركزي، تم إبلاغ الجمهور أن بنك ملي، أحد أكبر البنوك في إيران، سيُمنع من أي عمليات مصرفية داخل الإمارات اعتبارًا من تاريخ الإعلان، وذلك نتيجة مخالفات في الالتزام باللوائح التنظيمية المعمول بها.
أوضح المصرف أن السبب الرئيسي لهذا الإجراء هو عدم توافق البنك مع المتطلبات التنظيمية التي تفرضها السلطات المالية الإماراتية، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا للمعايير المصرفية التي تهدف إلى ضمان الشفافية ومكافحة غسل الأموال.
جاء هذا الحظر في وقت تُعَد فيه الروابط المالية بين الإمارات وإيران حيوية للاقتصاد الإيراني، حيث تُشكل الخدمات المصرفية في الإمارات جزءًا مهمًا من تدفق الأموال والتمويل إلى إيران.
لم تُصدر أي تفاصيل إضافية حول حجم الأنشطة التي كان يمارسها بنك ملي في الإمارات أو عن أي إجراءات قانونية محتملة قد تُتخذ لاحقًا ضد البنك أو عملائه داخل الدولة.