جاءت خطوة هيسيني بعد أن علقّت السلطات مهامها ووضعوها تحت الإقامة الجبرية، مشيرة إلى اشتباهها في تسريب وثائق متعلقة بتحقيقات فساد داخل الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات، الجهة المسؤولة عن إدارة الخدمات الرقمية والبنية التحتية التقنية في ألبانيا.
ووفقًا لما صرح به متحدث باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد سقطت هيسيني في معبر مورينا الحدودي بين ألبانيا وكوسوفو، حيث سلمت نفسها للسلطات بعد أن انتشرت تقارير تفيد بأنها كانت خارج البلاد.
في إطار نفس التحقيق، أوقف الادعاء مسؤولًا في معهد الشرطة العلمية، مما يشير إلى توسيع نطاق التحقيقات لتشمل أفرادًا آخرين داخل الأجهزة الأمنية.
تأتي هذه التطورات في ظل سلسلة من القضايا التي تستهدف مسؤولين ورجال أعمال ألبانيين بتهم الفساد، ما يعكس تصاعد الجهود الحكومية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
أكد رئيس الوزراء إيدي راما أن القانون يجب أن يُطبق على الجميع، مشددًا على مبدأ براءة المتهم حتى صدور حكم قضائي نهائي، في إشارة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية في هذه القضايا.