وُفّق على أن الخطة أُعدّت على مدى عام بمشاركة عشرات الأشخاص من مجلس السلام، الذي يضم 28 دولة، ومع الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، لتغطي مجالات الإسكان المؤقت، إزالة الأنقاض، إصلاح المستشفيات، إنعاش الاقتصاد، ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات.
تُقدّر الأضرار المادية في قطاع غزة بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تشير التقديرات إلى أن إعادة الإعمار الكاملة سيتطلب نحو 71.4 مليار دولار خلال العقد المقبل.
يخصص الجزء الأكبر من التمويل، نحو مليار دولار، لمشاريع البنية التحتية، منها 400 مليون دولار للمساكن المؤقتة، 275 مليون دولار لإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، 50 مليون دولار لإعادة تأهيل المستشفيات، و30 مليون دولار لإصلاح شبكة الطرق.
كما يخصص ما يقرب من 885 مليون دولار لمشاريع الأمن، بما في ذلك 275 مليون دولار لإنشاء موقع دائم لقوة الاستقرار الدولية في رفح يتسع لـ5,000 عنصر، و140 مليون دولار لتجنيد وتدريب وتجهيز قوة أمنية متعددة الجنسيات، إضافة إلى 120 مليون دولار للشرطة الفلسطينية و20 مليون دولار لبرنامج شراء الأسلحة والذخائر من الفصائل المسلحة.
تشمل الخطة أيضًا إصلاح المعابر وشبكات الكهرباء والمياه، ونشر 25,000 منظومة طاقة شمسية محمولة، إلى جانب برامج صحة وتعليم ورعاية اجتماعية تُقدر مخصصاتها بنحو 300 مليون دولار.
من بين المشاريع الرقمية، سيُنشأ نظام هوية ومدفوعات رقمية، وتُوفر خدمات اتصال بالجيل الرابع، وتُطلق أنظمة إلكترونية للصحة والتعليم، فضلاً عن منح لإعادة تشغيل الشركات الصغيرة وصندوق استثماري جديد مخصص لغزة.
تواجه الخطة تحديات سياسية وتمويلية؛ إذ يتطلب تنفيذها تعاونًا بين إسرائيل وحماس، ولا يزال المبلغ الكامل البالغ 2.45 مليار دولار غير مؤمن حتى الآن. ومع ذلك، صرّح مسؤولون في مجلس السلام أن التمويل الكامل ليس ضروريًا فور دخول الحكومة التكنوقراطية إلى غزة، وأنهم يثقون في توفير المانحين للمبالغ المتبقية بعد تجاوز العقبات السياسية.
من المقرر أن يشارك ممثلون عن 35 دولة في اجتماع المجلس المقرر عقده الأربعاء، من بينهم ممثلون عن الاتحاد الأوروبي ودول أعضائه، وسيشارك في الاجتماع كل من جاريد كوشنر، ستيف ويتكوف، نيكولاي ملادينوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إلى جانب مسؤولين آخرين.