صدر القرار يوم الأربعاء. وكانَت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في وقت سابق طلباً عاجلاً لوقف التنفيذ، ثم طلب المدعي العام في ولاية تينيسي من المحكمة العليا إلغاء قرار محكمة الاستئناف الجديد. ولم تحدد محكمة الاستئناف موعداً للبت في ادعاء الدفاع، ما أبقى الجدول الزمني للقضية غير محسوم.
كان عمر بايك 18 عاماً في يناير/كانون الثاني 1995، عندما استدرجت هي وصديقها البالغ 17 عاماً وشخص ثالث كولين سليمِر، البالغة 19 عاماً وزميلتهما في مركز «جوب كوربس» المهني في نوكسفيل، إلى منطقة حرجية وقتلوها. واعترفت بايك وصديقها بالجريمة، وأُدينا بالقتل من الدرجة الأولى في العام التالي. حُكم على بايك بالإعدام، بينما صدر بحق تاداريل شيب حكم بالسجن المؤبد مع إمكان الإفراج المشروط. أما شادولا بيترسون، المتهمة الثالثة، فقد أدلت بشهادتها للادعاء وحُكم عليها بالمراقبة.
طلب محامو بايك تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد من دون إمكان الإفراج المشروط. ووثق التماسهم، المؤلف من 226 صفحة والمقدم إلى الحاكم بيل لي، ما وصفوه بتعرضها للعنف والإهمال والاعتداء الجنسي في طفولتها، كما أشاروا إلى تشخيصها في السجن بالاضطراب ثنائي القطب واضطراب ما بعد الصدمة. وكان لي قد رفض العفو عنها. وتُعرض هذه المزاعم الآن ضمن حجج الدفاع أمام محكمة الاستئناف؛ أما قرار الوقف المؤقت فلا يلغي الإدانة أو الحكم.
كان من شأن تنفيذ الحكم أن يكون أول إعدام لامرأة في تينيسي منذ أكثر من قرنين. ووفقاً لمركز معلومات عقوبة الإعدام، أُعدمت 18 امرأة من أصل 1,683 شخصاً في الولايات المتحدة منذ استئناف تطبيق العقوبة عام 1976. وكانت تينيسي قد نفذت 17 حكماً بالإعدام قبل الموعد المحدد لبايك. وقد حظيت القضية باهتمام دولي؛ إذ دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تخفيف الحكم، فيما أعلنت والدة سليمِر تأييدها للتنفيذ. وينصبّ نظر المحكمة الآن على حجة الدفاع المتعلقة بما إذا كانت ظروف الطفولة قد أُخذت في الاعتبار عند تحديد العقوبة.