أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن فتح تحقيق قضائي بعد انتشار مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر صندوقاً زجاجياً يحتوي على مجموعة من الأغلفة البيضاء، وهو ما أثار شبهة تزوير انتخابي في ما يُعرف بـ«واقعة طنجة».
وصرّح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن هدف البحث القضائي هو «الوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه»، مؤكدًا أن التحقيق سيجري وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
من جانبه، أعرب مصدر قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة لصحيفة هسبريس عن ثقته الكاملة في مسار التحقيق الذي باشرته النيابة، مشدداً على أن الحزب يلتزم بمتابعة التحقيق عن كثب ويعتمد على قدرة الجهات القضائية على كشف الحقيقة بالكامل.
وأكد المتحدث أن حزب الأصالة والمعاصرة يصرّ على أن تجرى عملية التصويت في ظروف من النزاهة والشفافية، معتبرًا ذلك شرطاً أساسياً لا يمكن التنازل عنه، مشيراً إلى أن الانتخابات تجري حالياً في أجواء طبيعية وإيجابية دون أي شائبة أو شبهات تزوير لاحظها الحزب.
وأضاف المتحدث أن المرشحين يواصلون عملهم ومسارهم بشكل عادي، وأن المناخ العام للانتخابات يسوده الاطمئنان، معرباً عن أمله في بقاء الأجواء إيجابية ومستمرة خلال باقي العملية الانتخابية.
يبقى التحقيق مفتوحاً، وستحدد النتائج النهائية ما إذا كان الفيديو يشير إلى أي مخالفات قانونية تستدعي اتخاذ إجراءات قضائية، ما قد يؤثر على الثقة العامة في سير الانتخابات.