أكدت الوزارة أن أي مخالفة لأسعار تداول الخبز ستعاقب وفقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، بينما تُعاقب مخالفات أوزان الخبز المنتج وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.
حددت وزارة التموين الأسعار القصوى للخبز السياحي الحر على النحو التالي: رغيف وزن 80 جراماً بحد أقصى 2 جنيه، ورغيف وزن 60 جراماً بحد أقصى 1.5 جنيه، ورغيف وزن 40 جراماً بحد أقصى 1 جنيه.
أما بالنسبة للخبز الفينو، فقد تم تحديد الأسعار القصوى لرغيف وزن 50 جراماً بحد أقصى 2 جنيه، ورغيف وزن 40 جراماً بحد أقصى 1.5 جنيه، ورغيف وزن 30 جراماً بحد أقصى 1 جنيه.
تلزم الوزارة جميع المخابز المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو بوضع لافتات واضحة على واجهاتها تُظهر الأسعار والأوزان بخط واضح لا يترك مجالاً للشك أو التأويل، وذلك وفقاً للمواصفات المقررة لإنتاج الخبز.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة إلى ضبط أسعار السلع الأساسية وضمان شفافية الأسعار للمستهلكين، مع تحذير من تطبيق العقوبات القانونية على أي جهة تخالف الشروط المحددة.