في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس البنك لعام 2026، أوضح البنك أن انخفاض قيمة اليورو بنسبة متوسط 0,9 % مقابل الدولار خلال الفترة المذكورة مقارنة بالربع الثاني من العام هو العامل الرئيسي وراء تحركات الدرهم.
وبين الربعين الأول والثاني من 2026 سُجِّل انخفاض طفيف لليورو بنسبة 0,3 % مقابل الدولار، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدرهم بنسبة 0,1 % مقابل اليورو وانخفاضها بنسبة 0,2 % مقابل الدولار.
وعند مقارنة الدرهم بعملات الشركاء التجاريين، تراجع مقابل اليوان الصيني بنسبة 1,7 % والريال البرازيلي بنسبة 4,7 %، بينما ارتفع مقابل الليرة التركية بنسبة 3,3 % وبقي ثابتاً مقابل الجنيه الإسترليني.
وبسبب الفروق التضخمية بين المغرب وشركائه التجاريين، ظل سعر الصرف الفعلي ثابتاً بالقيمة الاسمية لكنه انخفض 1,2 % بالقيمة الحقيقية.
فيما يتعلق بحجم المعاملات، بلغ متوسط حجم مبادلات العملات الأجنبية مقابل الدرهم في السوق بين البنوك 34,6 مليار درهم في يوليو‑أغسطس، مسجلاً ارتفاعاً 3,3 % عن متوسط الربع الثاني.
سجلت العمليات الفورية للبنوك مع عملائها ارتفاعاً في المشتريات بنسبة 4,5 % لتصل إلى 38,7 مليار درهم، في حين انخفضت مبيعاتها بنسبة 3,3 % إلى 39,3 مليار درهم مقارنة بمتوسط الربع الثاني.
أما العمليات الآجلة فشهدت انخفاضاً حاداً؛ حيث انخفضت مشترياتها إلى 2,4 مليار درهم بانخفاض 19,5 %، ومبيعاتها إلى 18,2 مليار درهم بانخفاض 8,3 % عن المتوسط السابق.