في تصريحات أدلى بها خلال زيارته للولايات المتحدة، أكّد المناوي أن قبول أي هدنة لا تتضمن ضمانات واضحة لسلامة الأراضي السودانية وإعادة النازحين إلى ديارهم سيؤدي إلى ترسيخ واقع استيلاء جماعات مسلحة على أراضي المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات قد تحدّت حتى قرار مجلس الأمن رقم 2637.
وأشار إلى أن رفض المساومة يأتي في ظل ربط الولايات المتحدة إصدار تأشيرة الدخول للمسؤولين السودانيين بموافقة البرهان على توقيع وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوماً، وهو اقتراح قدمه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس.
وأضاف المناوي أنه وصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيستمر في لقاء عدد من المسؤولين لطرح القضايا السودانية، لا سيما الأوضاع الإنسانية في دارفور والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع ضد المدنيين.
وقال: «سنظل صوتاً لأهلنا ومدافعين عن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وعن حق شعبنا في السلام والعدالة»، مؤكدًا أن رفض أي اتفاقية لا تضمن عودة النازحين وإعادة بناء الثقة سيبقى موقفًا أساسيًا لسكان دارفور.
وبينما يواصل البرهان تعزيز سلطته داخل مجلس السيادة، يرى المناوي أن أي خطوة تُقيد حق السودان في التعبير عن موقفه على الساحة الدولية دون ضمانات ملموسة ستؤدي إلى مزيد من الانقسام وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.