في إحصائية أولية صادرة عن الهيئة حتى 23 سبتمبر 2026، بلغ عدد ملفات الترشيح المسحوبة للمجالس الشعبية البلدية 12 881 ملفاً، منها 12 557 ملفاً مقدماً تحت رعاية أحزاب سياسية، و20 ملفاً ضمن تحالفات حزبية، مقابل 304 ملفات مخصصة للقوائم الحرة؛ مقارنةً ببيانات سبتمبر 2021 التي سجلت 20 685 ملفاً، منها 19 160 ملفاً حزبيًا و1 525 ملفاً حرًا.
على صعيد المجالس الشعبية الولائية، سجلت الحصيلة الحالية 672 ملفاً مسحوباً، منها 644 ملفاً حزبيًا، و3 ملفات ضمن تحالفات حزبية، و25 ملفاً حرًا؛ في حين أن إحصائية 2021 أظهرت 1 021 ملفاً إجمالاً، منها 798 حزبيًا و223 حرًا.
تظهر الأرقام صعوداً واضحاً في حصة القوائم الحزبية: ارتفعت نسبتها في المجالس البلدية من نحو 92.6 % في 2021 إلى ما يقرب من 97.5 % الآن، بينما انخفضت حصة القوائم الحرة من 7.4 % إلى 2.4 %. وفي المجالس الولائية ارتفعت حصة الأحزاب إلى 95.8 % مقابل 3.7 % للقوائم الحرة.
أدخلت الهيئة فئة جديدة للملفات المقدمة تحت رعاية تحالفات حزبية، حيث سجلت 20 ملفاً في إطار تحالفات على مستوى البلديات و3 ملفات على مستوى الولاءات، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو الترشيحات المشتركة بين الأحزاب.
كما كشفت الهيئة عن عدد الاستمارات الفردية المسحوبة لدعم القوائم: 2 973 261 استمارة للبلديات و536 389 استمارة للولاءات، ما يدل على حجم المشاركة الشعبية في عملية الترشيح.
وأشارت السلطة إلى أن هذه الأرقام تمثل مرحلة مؤقتة في عملية سحب ملفات الترشيح ولا تعكس العدد النهائي للملفات التي ستدخل المنافسة، حيث لا يزال الانتظار قائماً لاستكمال مراحل إيداع الملفات ودراستها وفقاً للإجراءات القانونية.
تجدد هذه البيانات ما أظهرته الانتخابات التشريعية السابقة من تراجع حضور القوائم المستقلة، وتؤكد أن المشهد المحلي يتجه نحو هيمنة الأحزاب، ما قد يؤثر على تنوع التمثيل السياسي في المجالس المحلية بعد الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر.