جاء القرار من المجلس النقدي والمصرفي للبنك المركزي، حيث صرح البيان أن الترخيص يهدف إلى تمكين المتعاملين عبر الهاتف النقال من الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني كجزء من منظومة المدفوعات الوطنية.
وذكر البنك المركزي أن مزودي خدمات الدفع يُعدّون وسطاءً مالين يُدرجون لتوسيع وسائل الدفع وتعزيز الشمول المالي، ما يتماشى مع سياسات الدولة لتقليل الاعتماد على النقد وتعزيز التحول الرقمي.
يشترط الترخيص الممنوح على الشركة تقديم طلب اعتماد إلى بنك الجزائر خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ إبلاغها بالقرار، وهو الإطار الزمني المحدد لتفعيل النشاط كمزود خدمات دفع.
من المتوقع أن يفتح هذا الترخيص بابًا جديدًا لتوسيع خدمات الدفع عبر الهاتف النقال في الجزائر، ما قد يساهم في تحسين وصول المستهلكين إلى حلول مالية أكثر كفاءة وأمانًا.