تم تعيين عشرة ولايات جديدة، من بينهم عبد الوهاب برئيمة في ولاية تيارت، ناصر زوفاري في ولاية القنطرة، جمال بوجزة في ولاية بئر العاتر، عبد الكريم بن بابا علي في ولاية العربشة، توفيق داودي في ولاية قصر الشلالة، عمار مرزوقي في ولاية عين وسارة، إبراهيم وادي في ولاية مسعد، حميد خلفاوي في ولاية قصر البخاري، عمراني عطال في ولاية بوسعادة، عبد ربي مودن في ولاية الأبيض سيدي الشيخ.
عين الرئيس نذير بطين كوالي منتدب بالمقاطعة الإدارية البراقي بولاية الجزائر، مع إنهاء مهام السعيد بوالذهب، بوعلام علواش، وعادل داودي الذين شغلوا مناصب ولاة منتدبين سابقة.
تم تعيين عدد من الأمناء العامين للولايات، من بينهم محمد صابر في ولاية سطيف، محمد الأمين رياح في ولاية سعيدة، حمزة بن زغيوة في ولاية عنابة، عبد القادر سماوي في ولاية إيليزي، محمد النصاري في ولاية تيميمون، يحيى حجاج في ولاية برج باجي مختار، عبد السلام موهوبي في ولاية أفلو، عثمان محي الدين في ولاية بريكة، كريم أمجكوح في ولاية بئر العاتر، شكيب محامديوة في ولاية العربشة، عادل رحايل في ولاية قصر الشلالة، زيتوني بوجلال في ولاية عين وسارة، نصيرة عبد الرحمان في ولاية مسعد، حسينة قاسي في ولاية قصر البخاري، عبد الحميد سماني في ولاية بوسعادة.
كما تم إنهاء مهام أمين عام ولاية بشار، رشيد بن يوسف، بعد إحالته إلى التقاعد، وأمين عام ولاية سعيدة، عبد القادر سعدي.
تأتي هذه الحركة ضمن صلاحيات الرئيس وفق المادة 92 التي تسمح له بتعيين وإعفاء الولاة والأمناء العامين، وتُعدّ خطوة إدارية تهدف إلى تجديد الكوادر الإقليمية.
من المتوقع أن يبدأ المسؤولون الجدد مهامهم فوراً، ما قد يؤثر على سياسات التنمية المحلية وإدارة الخدمات في الولايات المعنية.