أعلنت محكمة رويبة أن الحكم يشمل ثلاث سنوات سجن نافذ، إلى جانب غرامات مالية متفاوتة ومصادرة كل ما تم حجزه من أموال وممتلكات المتهمين، في إطار ملف فساد يطال شركة ألريم، أحد فروع مجموعة إيميتال للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة.
المتهمون الرئيسيون هم ط. م، الرئيس المدير العام لشركة ألريم، والمتعاملين معه أ. ع، ل. ه، والس. أ. كما صدر حكم منفصل بإدانة المتهمين الفارين من العدالة بنفس العقوبة، مع الإبقاء على أوامر القبض الدولي الصادرة عن قاضي التحقيق في محكمة رويبة.
تعود جذور القضية إلى شكوى مدنية قدمتها شركة ألريم (ALRIM SPA) ضد مدير شركة أخرى يُدعى أ. ع وشركته EHA CONSTRUCTION، زاعمةً أن الأخيرة كانت متعاملاً اقتصادياً وطنياً وتولت تنفيذ عدة عقود مناولة تشمل التركيب، التفكيك، البناء، الهدم وتزويد المواد الأساسية للأنشطة المعدنية.
وفقًا للشكوى، أبرمت ألريم، كفرع من مجموعة إيميتال، عدة عقود مناولة مع شركة EHA لتوفير خدمات بناء وتثبيت المعدات المعدنية لعملائها، ما أدى إلى توجيه اتهامات بالفساد والاختلاس في تنفيذ هذه العقود.
الحكم يفرض سجنًا فعليًا وغرامات على المتهمين، ويؤكد استمرار أوامر القبض الدولي، ما قد يؤدي إلى تسليم الفارين إلى السلطات الجزائرية. ويُظهر الإجراء القضائي الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد في قطاع الصناعات المعدنية بالبلاد.